به نقل از «اکوفارس»

خروجی کار ما باید رضایت مردم و تکریم مراجعان باشد

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۴۳۶۸

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در آیین تحلیف نخستین دوره داوران حرفه‌ای، ضمن تشریح قدمت نهاد داوری به منظور حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص در دنیا، اظهار کرد: باید در امر ارتقا، توسعه و فرهنگ‌سازی نهاد داوری اهتمام داشته باشیم؛ چرا که این نهاد واجد ویژگی‌هایی است که سبب می‌شود در حل و فصل دعاوی میان مردم، تسهیل و تسریع صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تکلیف قانونی ناظر بر ساماندهی امر حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، گفت: یکی از الزامات مهم توسعه حل و فصل اختلافات از طریق داوری، فرهنگ‌سازی این مقوله در میان آحاد مردم است؛ برای فرهنگ‌سازی نیز نباید به صرف تبلیغات رسانه‌ای بسنده کرد، بلکه بزرگ‌ترین مبلّغِ نهاد داوری، مردمی هستند که وقتی دعاوی خود را به چنین نهادی ارجاع می‌دهند، با حُسن امور مواجه می‌شوند.

آقای محسنی اژه ای بیان کرد: به طور کلی ، این عمل و رفتار ماست که در افزایش رضایتمندی و جلب اعتماد مردم موثر است؛ اگر چه تبلیغات نیز در امر تبیین و فرهنگ‌سازی مؤثر است، اما اصالت با عمل و رفتار ماست؛ چنانچه در هر کاری اقدامات و کنش ما مناسب و در جهت منافع مردم نباشد، به صرف تبلیغ، رضایتمندی حاصل نمی‌شود؛ بنابراین بهترین مبلّغ، مردمی هستند که از عمل و رفتار ما رضایت دارند.

وی ادامه داد: نهاد داوری باید به گونه‌ای عمل کند که خروجی کارش ایجاد رضایتمندی در مردم و تکریم مراجعان و سرعت و دقت در رسیدگی‌ها باشد. سازوکار اعتمادسازی و جلب و افزایش اعتماد مردم به نهاد داوری، موضوع بسیار مهمی است.

آقای محسنی اژه ای سپس خطاب به داوران حرفه‌ای که با اخذ پروانه به حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص می‌پردازند، گفت: انگیزه شما داوران حرفه‌ای باید خدمت به مردم، تسهیل و کم‌هزینه‌تر کردن امور ارجاعی آنها و اطمینان‌بخشی به آنها باشد. اطمینان‌بخشی از این حیث که مردم، اعتماد و وثاقت پیدا کنند که در فرآیند حل و فصل اختلافات‌شان از طریق داوری، منافع‌شان بیشتر تأمین و کرامت و آبروی‌شان نیز حفظ می‌شود.

وی با اشاره به حمایت‌های دستگاه قضائی از توسعه نهاد داوری در فرآیند حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص، گفت: قوه قضائیه در اعتباربخشی هر چه بیشتر به رأی داوری و همچنین آموزش داوران و افزایش آگاهی‌بخشی به مردم برای مراجعه به نهاد داوری، حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

قاضی‌القضات بیان کرد: ما نمی‌خواهیم نهاد داوری را به مجموعه‌ای تبدیل کنیم که همه امورش زیر نظر دستگاه قضائی باشد؛ ما نمی‌خواهیم به تصدی‌گری در این نهاد بپردازیم و در همه امور آن دخالت کنیم؛ بلکه می‌خواهیم حمایت‌های لازم را از این نهاد در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی به عمل بیاوریم؛ البته در مواردی که مقتضی است، نظارت‌های خود را بر نهاد داوری در راستای تأمین حقوق مردم و مراجعان، اعمال خواهیم کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه توصیه‌های مهمی را خطاب به متولیان امر نهاد داوری مطرح کرد و گفت: در فرآیندهای داوری، پیچیدگی‌های زیادی ایجاد نکنید که همین فرایندهای پیچیده مانند روند برخی دادرسی منجر به اطاله رسیدگی‌ها شود؛ همچنین در نحوه پیشبرد امور داوری به گونه‌ای عمل کنید که اطمینان مردم و مراجعان نسبت به صحت و اتقان کار و امانتداری داوران افزایش یابد؛ از سویی دیگر باید نهاد داوری به سهولت در دسترس همه مردم باشد و چنانچه به نحوی باشد که دسترسی همه مردم در سطوح مختلف به نهاد داوری میسر نشود، مجموعه این نهاد متضرر می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در پایان تأکید کرد: داورانی که در مؤسسات داوری به حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص مبادرت می‌ورزند، باید امانتدار، اخلاقمدار و دلسوز باشند.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو قوه قضائیه نهاد داوری فرهنگ سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۴۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای روستا یک نهاد مردم سالاری است

  احمد آرامی  بیان کرد: شوراهای اسلامی در نهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۵۸ در تقویم جمهوری اسلامی ایران نام‌گرفته است که بر اساس فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراهای شهر و روستا به‌عنوان روز شوراها نام‌گذاری شده است.

آرامی تأکید کرد: نقش شورا در آبادانی روستا و شهر نقش بسزایی ایفا می‌کند که کلیه کارهای عمرانی در شهر و روستا زیر نظر شورا انجام می‌شود. در روستاها کار عمرانی بر اساس درخواست و مصوبه شورای اسلامی آن روستا به دهیاری روستا ابلاغ می‌گردد و دهیار را موظف به اجرای مصوبه شورا پس از اخذ مجوز کمیته تلفیق که در بخشداری محل انجام می‌شود را می‌نماید .

وی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا هر چهار سال یکبار بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران با رأی اکثریت مردم که توسط وزارت کشور در ایران و فرمانداری‌ها در شهرها و بخش‌ها انجام می‌گیرد که مردم هر شهر و یا روستا به محل برگزاری و مقر صندوق رأی‌گیری مراجعه و رأی خود را به صندوق می‌اندازند و طبق قانون با نظارت شورای نگهبان و هیئت اجرایی و دیگر بازرسین حاضر صندوق انتخابات انجام و در پایان نامزدهای شورا هر کدام که اکثریت آرا را داشته باشند به‌عنوان شورای شهر یا روستا انتخاب می‌شوند .

آرامی افزود: شورای اسلامی در روستاهایی که جمعیت آن ۲۰۰۰ نفر باشند تعداد اعضای شورا ۵ نفر و روستاهای کمتر از ۲۰۰۰ نفر سه نفر به‌عنوان شورا انتخاب می‌شوند که اعضای شورا از بین خودشان یک نفر رئیس شورا، نائب رئیس و منشی انتخاب می‌کنند و مدت چهار سال به کار شورا ادامه می‌دهند .

وی در خصوص وظیفهٔ شورا افزود: وظیفه شورای اسلامی رسیدگی به مشکلات روستا و تعیین یک نفر با مدرک تحصیلی دیپلم به‌عنوان دهیار روستا انتخاب می‌کند تا دهیار کلیه مصوبات شورای اسلامی را که هدف آن پیشبرد و برطرف‌کردن مشکلات روستا مثل انجام روشنایی معابر روستا جمع‌آوری زباله‌ها،،،،،و غیره و آنچه کار عمرانی که در روستا انجام می‌گیرد .

وی افزود: طبق مصوبات شورا باید انجام شود عملکرد شوراها زیر نظر بخشداری محل انجام می‌گیرد که با کمک شورای اسلامی بخش انجام می‌گیرد و تمام مشکلات شوراها توسط بخشدار انجام می‌شود در قانون اساسی کشور برای شوراهای اسلامی روستا هزینه‌ای در نظر گرفته نشده است؛ چون شورای اسلامی روستا یک نهاد مردمی که به دلیل اختیاراتی که در حوزه‌های نظارتی و مدیریتی برعهده دارد.

آرامی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از ارکان مهم و برجسته مردم‌سالاری دینی در کشور محسوب می‌شود که هیچ‌گونه دستمزدی از هیچ نهاد دولتی و مردمی دریافت نمی‌کند و برای رضای خداوند و رضایت و آبادانی مردم روستا خدمت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان